رئیس کمیتۀ مطالعات راهبردی و بررسیهای فنی دفاتر پیشخوان دولت در تهران گفت: برابر مستنداتی که در اختیار داریم، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با تقدیم لایحه ای از سوی دولت، اختیارات وسیعی را در خصوص دفاتر پیشخوان دولت و مدیریت و کارآفرینی و وضع نرخ خدمات برای آنان به سازمان پست جمهوری اسلامی ایران واگذار کرده است.

این درحالی است که بر خلاف موجودیت مقطعی کارگروه راهبری پیشخوان دولت، در صورت تصویب قانون اساسنامۀ سازنام پست، کارگروه مذکور اختیارات خود را از دست خواهد داد و براساس قانون این سازمان پست خواهد بود که بار دیگر متولی امور دفاتر پیشخوان دولت خواهد شد.

وی اشاره کرد: این لایحه مراحل قانونی خود را پشت سر گذاشته و هم اکنون در دستور کار کمیسیون تخصصی مجلس شورای اسلامی قرار دارد.

برای مشاهده متن این لایحه بر روی تصویر کلیک کنید.

دولت در بند 6 ماده 6 اساسنامۀ مذکور، سازمان پست را متولی امور دفاتر پیشخوان دولت و درگاه خدمات آنان تعیین کرده است. به این ترتیب مجمع عمومی سازمان پست متشکل از وزیر ارتباطات، معاون نظارت راهبردی رئیس جمهور و وزیر اقتصاد و دارایی جایگزین کارگروه راهبری پیشخوان دولت در تعریف خدمات و تعیین نرخ آن خواهند بود.

همچنین به نظر می رسد دوایر شرکت پست جانشین استانداریها در ادارۀ امور دفاتر خواهند شد.

در سایۀ انحراف عملکردی تشکلهای صنفی (کانون و انجمنها) و تمرکز آنها بر شرکت داری و امور تجاری به جای پرداختن به رسالت صنفی، وضعیت دفاتر با ابهامات فراوانی مواجه شده است. مهمترین چالش، بازگشت دفاتر به یک وزارتخانۀ تخصصی و قطع ارتباط با بدنۀ دولت است که در صورت تصویب نهایی این لایحه قطعی خواهد بود.

در آن صورت جذب خدات از سایر وزارتخانه ها بدون پشتوانۀ ستادی دولت امکان پذیر نبوده و عملاً طرح پیشخوان دولت شکست خواهد خورد.