زهیرطیب در گفت وگو با خبرنگار سازمان خبری موبنا اظهار داشت: با توجه به  صراحت ماده 46 قانون برنامه پنجم مبتی بر واگذاری مسوولیت ایجاد و مدیریت دفاتر پیشخوان دولت و پست خصوصی به خود دفاتر و تعاونیهای آنان،هم اکنون که ادغام دو وزارت تعاون و کاربه انجام رسیده است، ضرورتی برای تداوم مداخله دولت در امر صدور پروانه دفاتر نیست و مجوز ایجاد دفاتر خصوصی باید توسط تشکلهای صنفی حرفه ای استانی دفاتر صادر و همگام با ناظران دستگاه های خدمات دهنده، این تشکل ها بر رفتار و عملکرد دفاتر تابعه خود نظارت کنند.
وی با اشاره به اینکه هیچ ضرورتی برای وضعیت فعلی وجود ندارد بلکه ادامه این روند برخلاف و به زیان کسب و کار و بخش خصوصی است، خاطر نشان کرد: به موجب ماده 46 قانون برنامه پنجم توسعه، مجلس ایجاد و مدیریت دفاتر پیشخوان دولت و پست خصوصی را بر عهده بخش خصوصی و تعاونی قرار داده است.
 طیب افزود: اقدامات حقوقی در این زمینه آغاز شده و ممکن است تغییراتی در آیین نامه صورت بگیرد.