رييس کميته تخصصي دولت الکترونيک گفت: اولويت در شناسايي خدمات و ارائه آنها از طريق دفاتر پيشخوان مي باشد البته دفاتر بايد مطلع باشند که تمامي خدمات از طريق يک دفتر قابل ارائه نيست و براساس توانايي و توانمندي هر دفتر مي توان خدمات را در دفاتر به مردم ارائه نمود.

دکتر بزرگيان در مصاحبه اختصاصي با واحد خبر روابط عمومي کانون کشوري افزود: براساس برآورد انجام شده حداقل تعداد ارائه خدمات در دفاتر پيشخوان 60 خدمت مي باشد که بخشي از اين خدمات تخصصي مي باشند و نيازمند بکارگيري نيروهاي متخصص و آموزشهاي تخصصي است.
بزرگيان افزود: براساس ماده 64 قانون برنامه پنجم، آئين نامه اي تدوين شده که در آن تاکيد مي گردد که واگذاري خدمات به بخش خصوصي مسؤوليت بخش حاکميتي را رفع نمي کند بلکه بايد نظارت دقيق تر انجام دهد و در صورت عدم ارائه مناسب خدمات به مردم براساس آئين نامه با بخش مورد نظر برخورد گردد.
معاون نوسازي وتحول اداري رئيس جمهور در ادامه اشاره کرد: هدف دولت تا پايان برنامه افزايش تعداد دفاتر به 30000 دفتر در سراسر کشور اعم از شهري و روستايي مي باشد که تا کنون تعداد دفاتر 20000 دفتر مي باشد که 10000 دفتر ديگر در حال واگذاري است.
وي در پاسخ سوال خبرنگار که افزايش تعداد دفاتر و عدم ارائه خدمات از طريق دستگاههاي دولتي و مقاومت در واگذاري خدمات به بخش خصوصي موجب ورشکستگي دفاتر مي گردد يا خير پاسخ داد: اين امر براساس قوانين تجارت و کسب و کار و به صورت موازي در حال انجام است بدين صورت که از يک سو تعداد دفاتر افزايش مي يابد و از سوي ديگر تفاهم هاي متعدد بين دستگاه هاي واگذار کننده خدمات

امضا مي گردد و دستگاه ها موظف به آموزش دفاتر مي باشند ونظارت به صورت جدي توسط کميته مربوطه در مجموعه کارگروه راهبري به نحو احسنت انجام مي گيرد. با تحقق اين امر نه تنها از ورشکستگي دفاتر جلوگيري مي شود بلکه موجبات اشتغال زايي نيز فراهم مي گردد.
در پايان بزرگيان نقش کانون کشوري را نقش مرکزي و نقطه تعامل بين دفاتر و دستگاه هاي خدمات دهنده با توجه به ضرورت درگاه واحد دانست و عنوان کرد: دفاتر نبايد به صورت مستقيم با سازمانهاي خدمات دهنده ارتباط داشته باشند و مي بايست کانون نقش محوري را ايفا نمايد.