سرپرست وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت:اساسنامه سازمان پست دولتی، برای تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده که در صورت تصویب، زمینه جداسازی وظایف در بخش حاکمیت و بخش خصوصی در شرکت پست فراهم می شود.
به گزارش روز سه شنبه ایرنا به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات،ˈمحمد حسن نامیˈ اظهار داشت: در صورت تصویب نهایی این اساسنامه در مجلس، زمینه لازم به منظور تعیین زمینه های فعالیت در این حوزه فراهم شده و مشخص می شود چه بخشهایی در اختیار متولیان دولتی باقی مانده و چه بخشهایی به بخش خصوصی واگذار می شود.

وی افزود: پس از تشکیل سازمان پست دولتی، پست به دو قسمت حاکمیتی و غیر حاکمیتی و یا تصدی گری تجزیه و بعد از آن شرایط و زمینه برای واگذاری بخشهای تصدی گری به بخش خصوصی فراهم خواهد شد.

نامی ادامه داد : پیش از این پروانه فعالیت اپراتور اول پست به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات رسیده و به شرکت پست جمهوری اسلامی ایران واگذار شد که شرکت مذکور در قالب مفاد این پروانه صادر فعالیت می کند.

وی تصریح کرد: در این پروانه، مدت اعتبار پروانه، خدمات متقابل اپراتور اول با اپراتورهای دیگر، نحوه تعیین تعرفه خدمات پستی و الزامات مربوط به سهامداری خارجی تا سقف 49 درصد و همچنین سهام در آمدی دولت نیز تعیین شده است.

سرپرست وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به مزایای خصوصی سازی در پست گفت:در صورت ارائه خدمات پستی توسط بخش خصوصی، علاوه بر افزایش کیفیت شاهد کاهش قیمت ها نیز خواهیم بود.

نامی با بیان این مطلب که پست نقش مهمی در توسعه کشور در بخش های مختلف دارد، افزود: بر همین اساس و به منظور توسعه خدمات پستی و استفاده از تمامی ظرفیت های کشور از ورود بخش خصوصی به این حوزه حمایت می کنیم و ورود اپراتورهای پستی و ایجاد فضای رقابتی در این بخش از جمله برنامه های اصلی این وزارت محسوب می شود.