دروغ انتخاباتی
در جواب مدیر عامل شرکت مخابرات ایران و معاون مالی شرکت مخابرات ایران که گفته اند با 14 میلیارد تومان مشکل کارگزاران مخابرات روستایی را حل کرده ایم باید گفته شود که آقایان تا به امروز کجا بوده اند که اینچنین اظهار نظرهایی بکنند و چه شده است که امروز دم از حل مشکل کارگزاران میزنند ؟ مگر این مشکل فراتر از مشکل ، سالها نبود و نیست که گریبانگیر این قشر زحمت کش و واقعاً مستضعف جامعه شده بود و است ؟ پس واقعا دلیلش چیست که امروز و در این برهه خاصی از زمان چنین اظهار نظرهایی ارائه میدهند ؟
واقعیت مسئله این است که بازهم آقایان میخواهند در مسیر و روند کار کارگزاران سنگ اندازی کنند و اذهان عمومی مخصوصاً اذهان نمایندگان مجلس شورای اسلامی را با این اظهار نظرهای نادرست منحرف نمایند و مانع تصویب ماده 62 کمیسیون تلفیق در صحن علنی مجلس شوند و چنین وانمود کنند که دیگر مشکل کارگزاران برای همیشه حل شده است پس نیازی به تصویب چنین قانونی نیست که در مورد کارگزاران تصویب شود . ولی آقایان باید بدانند که کارگزاران مخابرات روستایی و مخصوصا نمایندگان محترم مجلس فریب چنین ادعاهایی را نخواهند خورد و نمایندگان محترم با تصویب ماده 62 باری دیگر به زورگوییهای شرکت مخابرات واکنش منفی نشان خواهند داد . ضمناًسران شرکت مخابرات با اطلاع از اینکه با تصویب چنین ماده ای و قانونی شدن آن باید تابع قانون باشند و قرارداد مستقیم با کارگزاران را طبق قانون کار انعقاد نمایند پس اقدام به چنین ابتکارات و ترفندهای زیرکانه کرده اند و گرنه آقایان به طور صریح و شفاف توضیح بدهند که چگونه مشکل این قشر آسیب پذیر جامعه حل شده است مگر چه قراردادهای مستقیمی طبق قانون کار باکارگزاران منعقد شده است ؟ مگر چه بیمه هایی استمرار پیدا کرده است ؟ مگر چه حقوقی طبق قانون کار به کارگزاران پراخت شده است و یا میشود ؟ مگر چه سنواتی به کارگزاران تعلق گرفته است ؟
پس از سران شرکت مخابرات انتظار میرود که با چنین اظهار نظرهایی چوب لای چرخ کارگزاران نگذارند و اجازه بدهند که روند کاری کارگزاران مسیر صحیح و عادی خود را طی نماید تا بلکه از طریق مجاری قانونی این مشکل برای همیشه حل شده و برای همیشه پرونده مشکلات کارگزاران مخابرات روستایی بسته شود .
واقعیت مسئله این است که بازهم آقایان میخواهند در مسیر و روند کار کارگزاران سنگ اندازی کنند و اذهان عمومی مخصوصاً اذهان نمایندگان مجلس شورای اسلامی را با این اظهار نظرهای نادرست منحرف نمایند و مانع تصویب ماده 62 کمیسیون تلفیق در صحن علنی مجلس شوند و چنین وانمود کنند که دیگر مشکل کارگزاران برای همیشه حل شده است پس نیازی به تصویب چنین قانونی نیست که در مورد کارگزاران تصویب شود . ولی آقایان باید بدانند که کارگزاران مخابرات روستایی و مخصوصا نمایندگان محترم مجلس فریب چنین ادعاهایی را نخواهند خورد و نمایندگان محترم با تصویب ماده 62 باری دیگر به زورگوییهای شرکت مخابرات واکنش منفی نشان خواهند داد . ضمناًسران شرکت مخابرات با اطلاع از اینکه با تصویب چنین ماده ای و قانونی شدن آن باید تابع قانون باشند و قرارداد مستقیم با کارگزاران را طبق قانون کار انعقاد نمایند پس اقدام به چنین ابتکارات و ترفندهای زیرکانه کرده اند و گرنه آقایان به طور صریح و شفاف توضیح بدهند که چگونه مشکل این قشر آسیب پذیر جامعه حل شده است مگر چه قراردادهای مستقیمی طبق قانون کار باکارگزاران منعقد شده است ؟ مگر چه بیمه هایی استمرار پیدا کرده است ؟ مگر چه حقوقی طبق قانون کار به کارگزاران پراخت شده است و یا میشود ؟ مگر چه سنواتی به کارگزاران تعلق گرفته است ؟
پس از سران شرکت مخابرات انتظار میرود که با چنین اظهار نظرهایی چوب لای چرخ کارگزاران نگذارند و اجازه بدهند که روند کاری کارگزاران مسیر صحیح و عادی خود را طی نماید تا بلکه از طریق مجاری قانونی این مشکل برای همیشه حل شده و برای همیشه پرونده مشکلات کارگزاران مخابرات روستایی بسته شود .
جامعه كارگزاران مخابرات روستایی
+ نوشته شده در ۱۳۹۲/۰۲/۲۷ ساعت توسط مدیریت
|