شورای نگهبان نظر خود را در مورد لایحه بودجه سال 1392 كل كشور اعلام كرد.

به گزارش اداره كل روابط عمومی شورای نگهبان،لایحه بودجه سال 1392 كل كشورمصوب جلسه مورخ هفتم خرداد ماه یكهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر این شورا به‌شرح زیر به مجلس شورای اسلامی اعلام گردید:

1_ از آنجا كه در بند 1_3 آمده مفاد این بند جایگزین مفاد تبصره 38 دائمی لایحه قانونی بودجه سال 1358 كل كشور مصوب 27 /5 /1358 شورای انقلاب اسلامی می‌شود، عبارت مذكور ایهام دائمی بودن آن را می‌نماید، بنابراین مغایر اصل 52 قانون اساسی است.
2_ تبصره الحاقی بند 2_3، با توجه به تركیب شورای پول و اعتبار، مغایر اصل 60 قانون اساسی شناخته شد.
3_ در تبصره بند 7_3 و همچنین بند 10_3، از این جهت كه مشخص نیست آیا اصل 53 قانون اساسی رعایت می‌گردد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

بقیه در ادامه مطلب

4_ در بند 9_3، باید ردیف مشخص یا سقف تعیین شود و الا اشكال دارد.
5_ بندهای 10، 3_24 و همچنین بندهای الحاقی سوم و هشتم مغایر اصل 53 قانون اساسی شناخته شد.
6_ منظور از تكلیف دولت در بند 14_13، روشن نیست كه آیا مربوط به فروش حداقل 50% از سهام است یا مربوط به سقف سیصدهزار میلیارد ریال یا فروش رساندن آن به صورت نقدی و یا همه این موارد را شامل می‌شود؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. علاوه بر این دولت مدعی است‌ بخشی از این سهام قبلاً واگذار گردیده‌ كه در این صورت آیا شامل آنها نیز می‌شود یا خیر؟
7_ منظور از واژه‌های «شبه‌دولتی»، «هواداران»، «اهلیت» و «قابلیت» در جزء الحاقی 2 بند 14_13، مشخص نیست. به علاوه، روش واگذاری در فراز دوم این جزء در خصوص باشگاه‌های استقلال و پیروزی روشن نیست كه آیا واگذاری اینها نیز از طریق بورس انجام می‌گیرد یا خیر؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
8_ در بند 15، با توجه به اینكه بند 3 ماده 39 قانون اجرای سیاستهای كلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است، اصلاح آن به این صورت مغایر اصل 112 قانون اساسی و نظریه تفسیری شماره 5318 مورخ 24 /7 / 1372 شورای نگهبان می‌باشد.
9_ در بند 2_21، واژه «فاینانس» بدون معادل فارسی آن بكار رفته است كه لازم است مانند بند 1_21، اصلاح گردد.
10_ در بند 35، تجویز وصول سود سهام دولت در شركت دولتی و مالیات متعلق به این سود توسط سازمان امور مالیاتی و در وجه خود، از این حیث كه مشخص نیست كه آیا اصل 53 قانون اساسی رعایت می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
11_ در بند 44، منظور از حق انتفاع پروانه روشن نیست كه آیا همان حق مالكانه است یا خیر؟ همچنین مشخص نیست كه آیا شامل واگذاری‌های قبلی نیز می‌شود یا نه، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
12_ نظر به اینكه تبصره الحاقی بند 61، دارای ماهیت بودجه‌ای نیست، مغایر اصل 52 شناخته شد. علاوه بر این از حیث عدم تعیین منبع، مغایر اصل 53 قانون اساسی است.
13_ بندهای 65، 66 و الحاقی 37، از حیث عدم ذكر منبع اشكال دارد.
14_ در بند الحاقی 2، ‌استفاده از واژه «بیومتریك»، مغایر اصل 15 قانون اساسی شناخته شد.
15_ بندهای الحاقی10، 28، 31، 34، 40، 42، 43، 45، 46، 50، 52، 56، 55، 63 و70 از آنجا كه ماهیت بودجه‌ای ندارند، مغایر اصل 52 قانون اساسی شناخته شدند.
16_ در بند الحاقی16، ‌منظور از عبارت «اوراق وقفی» ‌روشن نیست، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
17_ بند الحاقی67 و بند الحاقی پنجم، با توجه به ‌ذیل اصل 53 قانون اساسی اشكال دارند.
18_ بند الحاقی 69، علاوه بر اینكه ماهیت بودجه‌ای ندارد، مغایر اصل 138 قانون اساسی نیز می‌باشد.
19_ در بند الحاقی 72، با توجه به اینكه مطابق تبصره ذیل ماده واحده قانون سه دوازدهم بودجه سال 1392 كل كشور مقرر گردیده است «با تصویب قانون بودجه سال 1392 كل كشور دولت موظف است از تاریخ 1 /1 /1392 بر اساس قانون مزبور اعمال حساب نماید»، منظور از «تاریخ تصویب» در این بند، روشن نیست؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
_ نظر به اینكه هر ساله در بودجه كل كشور مواردی كه فاقد ماهیت بودجه‌ای است، منظور می‌گردد كه همواره از طرف این شورا مورد اشكال قرار می‌گیرد، شایسته است دولت و مجلس محترم ترتیبی اتخاذ نمایند تا موارد مذكور به صورت لایحه یا طرح قانونی مورد بررسی و تصویب قرار گیرند. این اشكال در برخی از بندهای این مصوبه نیز وجود دارد كه در بند 15 به آنها اشاره شده است.

تذكر:

_ در انتهای بند 59، ظاهراً منظور از «ضرر و زیان»، جریمه است كه باید جمله اصلاح شود.