پایگاه دفاتر استان همدان

سال قبل رئيس جمهور در مراسم روز كارگر در سخنراني خود اين نويد را به كاركنان شركتي داد و آن تاريخ همچون مشعلي قلب نيروهاي ياد شده را روشن و آنان را اميدوار كرد ولي به جز دستگاههاي صوتي كه آن را پخش كردند قدم ديگري برداشته نشد. تا اين كه همين دستور امسال نيز در ايام روز كارگر تكرار شد و حتي در روزهاي اخير كار به ابلاغ ضرب الاجل دولت به دستگاهها كشيده شد خدا كند به سرنوشت قبلي مبتلا نشود.

اما!!! آن چه ذهن انسان را به خود مشغول ميكند اين است كه چرا دستگاهها در مقابل اجراي اين واقعيت اين همه مقاومت ميكنند ! آيا پاي منافع ملي در كار است يا منافع شخصي و پيمانكاران يا اين كه مصوبه ياد شده پشتوانه علمي ندارد و مصداق تكليف((ما لايطاق)) است به همين جهت اجراي آن ممكن نيست از اين منظر فقط يك وعده است و جنبه دلخوشي دارد وبس!

حال اگر اين اعتقاد كه اين ضرب االاجل و مصوبه شرايط عملي شدن را ندارد صحيح باشد امري است كاملا خلاف توقع افكار عمومي و ضربه سهمگيني است بر اعتماد عمومي زيرا شائبه غير كارشناسي و تبليغي بودن مصوبه را تلقي ميكند.

بالاخره نيروي شركتي منتظر نتيجه ضرب الاجل هستند .باشد كه اين ضرب الاجل در ريل وعده هاي عملي نشده قرار نگيرد و خبر خوش دولت به نيروهاي شركتي در ايام نوروز باشد. نيروهاي شركتي هنوز نميدانند كه دولت عدالت محور خواهد توانست اين نمونه از بي عدالتي را در يك اتاق 2 كارمند كه از جهات تحصيلي و كاري با هم چندان متفاوت نيستند 2 نوع حقوق و وضعيت استخدامي بسيار متفاوت داشته باشند بر طرف كند!

در هر حال نيروهاي شركتي مجبورند به دليل نبود اشتغال تسليم انتظارات دستگاههاي دولتي و شركت باشند نه قانون! در واقع علاوه بر اين كه شرايط ياد شده با عدالت محوري فاصله دارد باعث مرگ استعدادها و نابودي برنامه ريزي براي آينده دستگاهها ميشود زيرا نيروهاي شركتي وقتي نميدانند كه فردا آخرين روز كاري آنهاست يا خير برنامه ريزي براي آينده در مخيله آنان هم خطور نمكند و بيشتر گرفتار روزمرگي ميشوند و با افسردگي و ناميدي امروز و فردا ميكنند. باشد ضرب الاجل جديد مرهمي باشد بر وضعيت استخدامي نيروهاي شركتي.