به گزارش شبکه اطلاع رسانی بانک و بیمه ( بینا ) ، موضوع دریافت کارمزد از کارت‌خوان‌ها در شهریورماه سال گذشته از سوی قادری-مدیر عامل شرکت شاپرک (شبکه الکترونیکی پرداخت کارتی)- مطرح و به دنبال آن از سوی بانک مرکزی مورد تاکید قرار گرفت، چرا که مقامات بانک مرکزی معتقد بودند به روال بانکداری الکترونیک در دنیا باید برای دریافت خدمت در شبکه بانکی باید هزینه آن پرداخت شود، چرا که سالانه حجم زیادی از منابع بانک‌ها درگیر پرداخت هزینه ارائه خدمات است. با این وجود اصناف چندان این موضوع را نپذیرفته و مصر بودند که با توجه به گردش بالای حساب آنها و همچنین رسوب پولشان این بانک‌ها هستند که باید در برابر سودی که در این میان نصیبشان می‌شود کارمزد پرداخت کنند.

ماجرا تا جایی پیش رفت که در مقابل فشار و مخالفت اصناف برای پرداخت کارمزد تراکنش‌های کارت‌خوان‌ها، هیات دولت به موضوع ورود پیدا کرد و طرح دریافت کارمزد را برای بررسی بیشتر و کارشناسی شده به شورای پول و اعتبار ارجاع داد.

به هرحال بعد از چندین ماه که مقامات بانک مرکزی هر بار در مقابل این سوال که دریافت کارمزد کارت‌خوان‌ها آیا منتفی شده یا قابل اجراست اعلام کردند در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار داشته و به زودی بررسی می‌شود، در نهایت تصمیم آخر روی دیگری داشت و به نظر می‌رسد کارمزد‌گیری از صاحبان کارت‌خوان‌ها منتفی شده باشد، چرا که بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به بانک‌ها اعلام کرده که آنها باید این کارمزد را پرداخت کنند.

در این بخشنامه که براساس چهاردهمین جلسه هیات عامل بانک مرکزی در شهریورماه امسال و همچنین جلسه کمیته پولی و بانکی تنظیم شده است به بانکها تاکید شده که در خصوص نحوه‌ی تامین کارمزد یک درصدی تراکنش‌های خرید و تخصیص به شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پرداخت و با توجه به انتفاع بانک پذیرنده از رسوب وجوه حساب، مقرر شد تا از اول دی‌ماه سال جاری مبلغ کارمزد حداقل 50 و حداکثر 250 تومان از وام‌های پذیرنده دریافت شود.

براساس این بخشنامه از فردا -اول دی‌ماه -در مقابل خریدی که از طریق کارت‌خوان‌ها انجام می‌شود دیگر نه تنها مشتری بلکه صاحبان کارت‌خوان‌ها (فروشندگان) موظف به پرداخت هیچ کارمزدی نیستند و این مبلغ از بانک‌های پذیرنده و به عبارتی ارائه کننده دستگاه کارت‌خوان کسر می‌شود.

در بخشنامه بانک مرکزی به بانکهای دولتی و خصوصی و موسسات اعتباری غیربانکی آمده است: با عنایت به بند سوم از چهاردهمین صورت جلسه ۱۱ شهریورماه امسال هیأت عامل بانک و بند ج از یکصد و سی و سومین صورت جلسه کمیته پولی و بانکی در خصوص نحوه تأمین کارمزد یک درصدی تراکنشهای خرید و تخصیص به شرکتهای ارائه دهنده خدمات پرداخت و با توجه به انتفاع بانک پذیرنده از رسوب وجوه حساب پذیرندگان، مقرر شد از تاریخ اول دی ماه حداقل ۵۰۰ ریال و حداکثر ۲۵۰۰ ریال به عنوان کارمزد از بانکهای پذیرنده دریافت شود.

این بخشنامه با امضای مشترک ناصر حکیمی مدیرکل فناوری اطلاعات و داود محمدبیگی مدیر اداره نظامهای پرداخت بانک مرکزی در تاریخ ۱۰ آذرماه جاری به بانکهای دولتی و خصوصی و موسسات اعتباری غیربانکی ابلاغ شده است.

 برای نخستین بار شهریور ماه سال گذشته بود که بانک مرکزی تصمیم گرفت برای تراکنشهای دستگاه های کارت خوان فروشگاهی کارمزد تعیین کند و از دارندگان آن مبلغ ۱۰۰ تا ۱۲۰ تومان کارمزد بگیرد.

این موضوع که همان زمان باعث جنجالهای بسیاری در میان بازاریان، فروشندگان و حتی مردم شد تا حدودی عقب نشینی بانک مرکزی را در پی داشت و حتی دولتی ها نیز به شیوه ای از بانک مرکزی خواستند که اجرای این طرح را به تعویق بیاندازد.

اما پس از مدتی بانک مرکزی اعلام کرد که اخذ کارمزد از تراکنش کارت خوان های فروشگاهی گریز ناپذیر است. به هر حال بانک مرکزی گزارشی را در این زمینه آماده کرد و قرار بود در یکی از جلسات شورای پول و اعتبار مورد بررسی قرار گیرد و حال خبر می رسد این برنامه از اول دی ماه با شیوه جدیدی اجرایی خواهد شد.