علی رضی امروز در گفت و گو با ایسنا با اشاره به اینکه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهوری متولی کارگروه راهبری دفاتر پیشخوان دولت و همچنین بخش عمومی غیر دولتی است، اظهار کرد: در سال جاری توسعه و افزایش خدماتی که در دفاتر پیشخوان ارائه می شود پیگیری می شود.
وی در ادامه با بیان اینکه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهوری اقدام به شناسایی خدمات قابل ارائه توسط دستگاه‌ها می‌کند و در نهایت قرارداد با دستگاه‌ها منعقد می‌شود، تصریح کرد: افزایش تعداد خدماتی که در دفاتر پیشخوان ارائه می شود منجر به افزایش درآمد و ایجاد صرفه اقتصادی برای دست اندرکاران این بخش می‌شود.
رییس امور توسعه الکترونیک معاونت توسعه و سرمایه انسانی رییس جمهوری با اشاره به اینکه اکنون در سطح کشور حدود 100 خدمت در دفاتر پیشخوان به مردم ارائه می‌شود، افزود: بر اساس تجربه قابلیت ارائه 350 ال 400 خدمت در دفاتر پیشخوان وجود دارد.
رضی با اشاره به این که با احتساب دفاتر ICT روستایی 19 هزار دفتر پیشخوان در کشور مشغول به کار هستند، ادامه داد: تعداد این دفاتر طی برنامه پنج ساله باید به 30 هزار برسد اما در این مرحله هدف توسعه خدمت است تا در کنار راحتی مردم سود بخش خصوصی نیز تامین شود.
وی در ادامه با بیان اینکه به دنبال شناسایی خدمات روستایی نیز هستیم، گفت: درحال مذاکره با وزارت جهد کشاورزی برای انعقاد تفاهم نامه ای در این زمینه هستیم به علاوه دفاتر روستایی نیز به محض رسیدن به سوددهی خصوصی می شوند.
رییس امور توسعه الکترونیک معاونت توسعه و سرمایه انسانی رییس جمهوری با اشاره به این که بر اساس آیین نامه اولویت ارائه خدمات دستگاه های دولتی در دفاتر پیشخوان است، اظهار کرد: دست اندرکارانن این دفاتر می توانند کار را توسعه داده و علاوه بر خدمات دولتی، خدمتهای دیگری به مردم ارائه دهند.
رضی در ادامه گفت: اگر مبنای کار را ارائه 1500 خدمت در دفاتر پیشخوان در نظر بگیریم اکنون حدود 30 درصد بخش های دولتی و عمومی غیر دولتی الکترونیک شده‌اند که تا پایان برنامه پنجم باید به 70 درصد برسد.