رسالت نوشت: کارگزاران روستايي شرکت مخابرات با تجمع در مقابل استانداري آذربايجان غربي با اعتراض به پرداخت نکردن حق و حقوق خود خواستار رسيدگي فوري به اين مسئله شدند .

مشکل از آنجايي شروع شد که شرکت مخابرات در سال 88 به بورس گذاشته شد و به بخش خصوصي واگذار شد ،درست در همين زمان بود که مشکل بيمه و پرداخت حق و حقوق کارگزاران روستايي شرکت مخابرات مطرح شد و ابهام در وضعيت بيمه کارگزاران دفاتر مخابرات روستايي و عدم پرداخت آن، وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات را به صحن علني مجلس کشاند تا در اين زمينه به نمايندگان خانه ملت پاسخگو باشد.

در ارديبهشت ماه سال جاري نيز شماري از کارگزاران مخابرات روستايي با تجمع در مقابل شرکت مخابرات آذربايجان غربي خواستار دريافت حق و حقوق خود و اجرايي شدن قانون بيمه کارگزاران روستايي شده بودند. در همين رابطه پيش از اين مديرکل روابط عمومي شرکت مخابرات در مورد عدم پرداخت حق بيمه کارگزاران دفاتر ارتباطي روستايي گفته بود: پرداخت حق بيمه کارگزاران دفاتر خدمات ارتباطي روستايي در قانون بودجه سال 89 کشور آمده و دولت مکلف به پرداخت آن شده بود.

لازم به ذکر است که اين قانون ابتدا در صحن علني مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد اما شوراي نگهبان آن را تاييد نکرد و بار ديگر از سوي نمايندگان مجلس مطرح و به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال شد که اين مجمع با تصويب اين قانون، دولت را موظف به پرداخت آن کرد. براين اساس اجرايي نشدن حق بيمه کارگزاران خدمات مخابراتي روستايي، هيچ‌گونه ارتباطي با شرکت مخابرات ايران که هم اکنون خصوصي شده ندارد و دولت مکلف به پرداخت آن است.

به گزارش خبرنگار ما؛ افراد حاضر در اين تجمع که از سراسر استان آذربايجان غربي حضور داشتند به نحوه پرداخت حق و حقوق و اخراج خود اعتراض داشتند، عمده افراد حاضر در اين تجمع سابقه 25 سال خدمت را در کارنامه خود داشتند .

يکي از افراد حاضر در اين تجمع با اشاره به اصل29 قانون اساسي جمهوري اسلامي‌ مي گويد: بيمه حقي است که دولت مکلف است با مشارکت همگاني آن را به اجرا درآورد و برابر اصل 94 قانون اساسي نيز اين قانون 10 روز بعد از تصويب بايد اجرا شود و حقوق صاحبان حق به رسميت شناخته شود اما با گذشت حدود دو سال از تصويب قانون بيمه اجتماعي کارگزاران مخابرات روستايي، شرکت مخابرات از اجراي قانون خودداري کرده و بيمه کارگران را پرداخت نکرده است.

نماينده افراد حاضر در اين تجمع نيز با اشاره به مصوبه 26/12/88 بند (و) که دولت مکلف است حق بيمه کارگزارن مراکز مخابرات روستايي (از هر نوع قرارداد) را نسبت به سنوات کارکرد آنان که بابت آنها بيمه پرداخت نشده است،بر مبناي سهم کارفرما و صرفا بابت حق بيمه مبلغ دويست ميليارد ريال پرداخت نمايد، هر نوع پرداخت بابت خدمات اين کارگزاران بعد از واگذاري در بورس بر عهده شرکت طرف قرارداد با آن کارگزاران مي باشد؛ مي افزايد : چرا بايد به‌جاي پرداخت حق و حقوق کارگراني که 25 سال سابقه خدمت به مردم را داشته اند ، به راحتي آب خوردن از کار برکنار شوند .

در همين رابطه اسمعيل زاده، مدير عامل شرکت مخابرات استان آذربايجان غربي به خبرنگار رسالت گفت : کسي افراد حاضر در اين تجمع را اخراج نکرده و يا خداي ناکرده نمي خواهد حق و حقوق آنان را پايمال کند ، ولي طبق قانون بايد افراد حاضر با يک شرکت يا پيمانکار قرارداد داشته باشند تا شرکت مخابرات بتواند بيمه و حق و حقوق آنان را پرداخت نمايد .وي افزود : ما حاضريم با اين افراد اگر طبق قانون عمل کنند قرارداد بسته و حتي حقوق و مزايايي بهتر از ساير استان ها به آنها پرداخت کنيم اما، آنها حاضر به هيچ گونه همکاري نيستند و شرکت مخابرات هم نمي تواند به‌صورت تکي با آنها قرارداد بسته و حق و حقوق آنان را پرداخت نمايد .