معیشتی که 3 درصد «واقعی تر» شد
این در حالی است که طبق قانون برنامه پنجم توسعه تنها مرجع مسئول برای اعلام نرخ تورم مرکز آمار ایران است. حال توقف صدور و انتشار آمار نرخ تورم کشور از سوی مرکز آمار ایران، که شاید خود نوعی عدول از قانون رسمی کشور است و جایگزین شدن آمار بانک مرکزی – که اساساً مسئولیتی در قبال اعلام نرخ تورم نداشته و آمار منتشرهاش تنها ادامه یک عادت قدیمی است – به عنوان آمار رسمی نرخ تورم خود جای سؤال دارد.
در این میان، نه تنها آحاد جامعه با نگاهی به معیشت روزانه، کوچک شدن هر روزه سبد کالایی خود و پایین آمدن قدرت خرید طی چند سال گذشته معتقدند که نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی واقعی نیست، بلکه کارشناسان نیز در این میان انتقادات فراوانی را به آمارهای اعلامی بانک مرکزی از نرخ تورم کشور وارد ساختهاند.
طی ماههای اخیر و با رسیدن نرخ تورم کشور به بیش از 22 درصد، و افزایش پیاپی نرخ تورم طی سه ماه اخیر، و البته اعلام آن از سوی بانک مرکزی، خود موجب افزایش انتقادات شد. چرا که بسیاری معتقدند افزایش نرخ تورم کشور بسیار بیشتر از نیم درصدهایی است که بانک مرکزی ماهیانه به تورم کشور اضافه میکند.
این امر تا به آنجا اهمیت پیدا کرده و افکار عمومی را متوجه خود ساخته است که چندی پیش محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی، صراحتاً اعلام کرد که این بانک در صدد است تا از این پس با اعمال تغییراتی نرخ تورم را «واقعیتر» اعلام کند.
البته منظور وی از واقعیتر کردن نرخ تورم، این نبود که هم اکنون نرخ تورم غیر واقعی است. بلکه مراد محمود بهمنی آن است که تفاوتهایی در نحوه محاسبات بانک مرکزی و مرکز آمار موجب اختلاف در اعلام نرخ تورم شده است. در واقع در محاسبه نرخ تورم سال پايه مركز آمار 81 و سال پايه بانك مركزي 83 است و به علاوه مركز آمار سبد شهري و و روستايي را در نظر ميگيرد در حالي كه بانك مركزي فقط سبد كالاي شهري را در تعيين نرخ تورم به حساب ميآورد.
آخرین نمونه تفاوت در آمار دو نهاد مربوط به تیرماه سال جاری است. بانک مرکزی تورم این ماه را معادل 22.9 درصد اعلام کرده اما مرکز آمار ایران در گزارشی به مجلس که متن آن در اختیار اعضای کمسیون برنامه و بودجه قرار گرفته آورده است شاخص تورم نقطه به نقطه در تیر ماه امسال را 26.2 درصد و تورم در دوازده ماه منتهی به تیر ماه سال 91 نسبت به دوره مشابه سال گذشته را 25.9 درصد اعلام کرد.
حال در این میان اشاره محمود بهمنی به اعلام «واقعیتر» نرخ تورم، هر منظوری را که در بین داشته باشد، مبین یک نکته اساسی است: بانک مرکزی اذعان دارد که آمار اعلامیاش، واقعی نیست یا حداقل دچار اشکالاتی است.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به همین موضوع معتقد است که شاخصهای مورد نظر بانک مرکزی برای اعلام نرخهای تورم غیرمنطقی و دور از نظرات کارشناسی است. وی میگوید: در شرایط کنونی در سبد کالایی بانک مرکزی نشانی از کالاهایی که مردم با آنها درگیر هستند، نیست و برخی اجناس که مبنای محاسبه نرخ تورم قرار گرفته به طور کامل از سبد کالایی مردم خارج است.
وی نیز معتقد است شورای عالی آمار باید هرچه سریعتر مرکز آمار را ملزم به انتشار آمار تورم کند و تورم از سوی مرجع اصلیاش به موقع و به هنگام اعلام شود.
حال در این میان موضوع این است که اعلام نرخ تورم به شکل واقعیتر اساساً تفاوتی در معیشت افراد جامعه ندارد. گرانی اقلام که همراه با کوچک شدن سبد کالای خانوار است، چه در آمار بانک مرکزی واقعیتر اعلام شود و چه نشود، نرخ تورم 22 درصد اعلام شود یا 50 درصد، اساساً تغییری در واقعیت امر صورت نمیدهد.
حال آیا باید پرسید که اعلام نرخ تورم کشور به شکل صحیح و یا اگر با ادبیات محمود بهمنی سخن بگوییم، اعلام «واقعی» نرخ تورم منجر به کنترل نرخ تورم کشور میشود؟ آیا فاصله میان 23 درصد تورم و 26 درصد، میتواند مسئولین کشور را مجاب به کنترل نرخ تورم کشور کند؟