به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز پارلمان گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد درخواست اعمال ماده 233 آیین‌نامه داخلی مجلس در خصوص عدم پایبندی دستگاه‌های ذیربط به حل مشکلات بیمه‌ای کارگزاران و پیمانکاران مخابرات روستایی را بررسی کردند.

پس از ارائه گزارش کمیسیون اجتماعی نمایندگان مجلس با 147 رأی موافق، 11 رأی مخالف و 18 رأی ممتنع درخواست اعمال ماده 233 آیین‌نامه در مورد عدم پایبندی دستگاه‌های ذیربط به حل مشکلات بیمه‌ای کارگزاران مخابرات روستایی را به تصویب رساندند.

با تصویب مجلس و بر اساس ماده 233 آیین‌نامه داخلی مجلس این درخواست به دستگاه‌های قضایی ارجاع شد تا این دستگاه عدم پایبندی دستگاه‌های ذیربط به حل مشکلات کارگزاران مخابرات روستایی را بررسی کنند.

به گزارش فارس، در گزارش کمیسیون اجتماعی مجلس خطاب به علی لاریجانی رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان آمده است: کمیسیون اجتماعی باتوجه به وظایف ذاتی خود مشکلات بیمه کارگزاران مراکز مخابراتی روستایی را مورد بررسی قرار داده و پس از پیگیری نهایتا قانون بیمه کارگزاران مخابرات روستایی را در سال 1388 به تصویب رساند.

بر اساس قانون دولت مکلف شده بود حق بیمه کارگزاران مزبور را پرداخت نماید که این امر با وجود پیش‌بینی اعتبار از محل ردیف 83-50000 جدول شماره 9 موضوع جزو «و» بند 16 قانون بودجه سال 1389 کل کشور محقق نگردید و موجب بسط دامنه اعتراض و حق‌خواهی آنان از مراجع مختلف از جمله این کمیسیون گردید.

سرانجام در پی تجمع کارگزاران در حریم مجلس و متعاقبا حضور تعدادی از آنها درکمیسیون حوزه مورد نظر برای آخرین بار در جلسه روز یکشنبه مورخ 8 مرداد مورد بحث قرار گرفت و گزارشی حاوی مستندات قانونی و موارد اصطحکاک از قوانین مربوط قرائت شد و تقدیم آن به هیئت رئیسه مجلس بر اساس ماده 233 آیین نامه داخلی مورد تصویب قرار گرفت.

در موارد استنکاف دستگاه‌های اجرایی آمده است:

1- شرکت مخابرات ایران عدم پوشش بیمه و واریز حق بیمه کارگزاران مراکز مخابرات روستایی که از تاریخ 21 دی ماه 1388 تاکنون اشتغال داشته است.

2- از تاریخ 30 اسفند 1390 به بعد در مورد انعقاد قرارداد مستقیم کارگزاران مراکز مخابرات روستایی که تاکنون اشتغال داشته‌اند مطابق قانون کار و به صورت یکنواخت و کشوری هیچ گونه اقدامی به عمل نیامده و به جای آن قرارداد مصالحه کار یا قرارداد واسطه‌ای با شرکت پیمانکار تنظیم شد و در اختیار کارگزاران قرار گرفت که مورد موافقت و امضاء واقع نشده است.

در این گزارش، کمیسیون اجتماعی مجلس پیشنهاد داده است که با عنایت به مراتب و مستندات مذکور و نظر به اینکه صندوق تأمین اجتماعی در مورد مسائل فوق با وجود تعیین تاریخ 31 اردیبهشت 1391 به عنوان مبدأ توافقی  انجام بازرسی برای احراز کارگزاران شاغل از یکسو و دولت (وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات) از سوی دیگر از اجرای قوانین مربوط استنکاف نموده‌اند، تقاضا می‌شود گزارش حاضر برابر ماده 233 آیین‌نامه داخلی مورد تأیید قرار گیرد تا وفق ماده مذکور برای رسیدگی به قوه قضاییه ارسال شود.

پس از این گزارش، نمایندگان مجلس با این پیشنهاد موافقت کرده و با تصویب آن استنکاف دستگاه اجرایی از حل مشکلات بیمه‌ای کارگزاران و پیمانکاران مخابرات روستایی برای رسیدگی به قوه قضاییه ارسال شد.

به گزارش فارس، در قانون بیمه کارگزاران مخابرات روستایی که در تاریخ 12بهمن ماه 1388 به تصویب رسیده بود دولت مکلف به ضمن درج در بودجه سال 1389 کل کشور، حق بیمه کلیه کارگزاران مخابرات روستایی (از هر نوع بیمه) را بر اساس دوره کارگزاری نسبت به سنوات کارکرد آنها که بابت آن بیمه پرداخت نشده است، بر مبنای سهم کارفرما و صرفا بابت حق بیمه از محل بودجه سال 89 و حداکثر تا پایان سال مذکور پرداخت نماید